ناقش الاتحاد الأفريقي التداعيات الاقتصادية المحتملة لأي اضطراب في حركة التجارة عبر مضيق هرمز، في ظل المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد وارتفاع كلفة الواردات على دول القارة. ويأتي هذا القلق لأن الاقتصادات الأفريقية تتأثر بسرعة بأي هزة في مسارات الشحن والطاقة العالمية.
التحذيرات ركزت على أن إغلاق مضيق هرمز أو تقييد المرور فيه قد يدفع أسعار الطاقة إلى الصعود، وهو ما ينعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج في أفريقيا. ومع زيادة كلفة الوقود والشحن، ترتفع أيضا أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الغذاء، ما يزيد الضغوط على الأسر والأسواق.
ويرى الاتحاد الأفريقي أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم التضخم في عدد من دول القارة، خاصة تلك الأكثر اعتمادا على الاستيراد. كما أن اضطراب الإمدادات لا يهدد فقط التوازن الاقتصادي، بل يمتد إلى الأمن الغذائي، مع احتمال تراجع القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية بأسعار مستقرة.
في المجمل، يبرز مضيق هرمز مجددا كعامل حساس بالنسبة لاقتصادات أفريقيا، ليس فقط من زاوية الطاقة، بل أيضا من زاوية الاستقرار المعيشي والتجاري. لذلك تتزايد التحذيرات من أن أي تعطيل طويل في هذا الممر البحري قد يرفع كلفة الأزمات على القارة في وقت تواجه فيه أصلا تحديات تضخمية ومعيشية متصاعدة.
