سلط تقرير بريطاني الضوء على شبكة علاقات سياسية وتجارية قيل إنها أحاطت بخطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم لبيع حصة مرتبطة بكأس العالم، مع بروز أسماء مثل دونالد ترمب وجاريد كوشنر وجياني إنفانتينو في قلب الجدل. وتعيد هذه المعطيات فتح ملف التداخل بين النفوذ السياسي والمصالح الرياضية في واحد من أكبر الأحداث العالمية.
وبحسب ما ورد، فإن الخطة تناولت بيع نحو 20% من كيان أو مشروع تجاري متصل بالمونديال، وهو ما أثار أسئلة تتجاوز الجانب المالي البحت. فالمسألة، كما يصورها التقرير، لا تتعلق فقط بإعادة هيكلة استثمارية، بل أيضا بمن يقف خلفها وبطبيعة الروابط التي تجمع أطرافها.
التفاصيل المتاحة تشير إلى أن ترتيبات مؤسسية أُنشئت خلال السنوات الماضية لإدارة مصالح مرتبطة بالبطولة، ما زاد من حساسية القضية. ومع ظهور أسماء قريبة من دائرة ترمب وكوشنر إلى جانب قيادة الفيفا، تصاعدت الشكوك بشأن مستوى الشفافية وحدود التأثير السياسي في قرارات تخص المونديال.
وقد قوبلت هذه الروابط بانتقادات واسعة في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث رأى منتقدون أن الجمع بين رأس المال والنفوذ السياسي والإدارة الرياضية يهدد صورة الفيفا ويثير مخاوف حول الحوكمة. وبذلك تحولت خطة بيع حصص كأس العالم من مشروع تجاري مثير إلى ملف يطرح أسئلة أوسع عن من يملك النفوذ داخل كرة القدم العالمية.
