يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد السوري نموا يتجاوز 10% خلال عام 2026، في توقعات تشير إلى تسارع واضح في النشاط الاقتصادي بعد سنوات من الضغوط والتراجع. كما يرى الصندوق أن الأداء القوي مرشح للاستمرار خلال 2027 أيضا.
وبحسب المعطيات الواردة، يستند هذا التحسن المتوقع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تعافي القطاع الزراعي، وزيادة إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تحسن إمدادات الكهرباء. وتعد هذه العناصر من المحركات الأساسية لأي انتعاش اقتصادي، لأنها تؤثر مباشرة في الإنتاج والخدمات وحركة الأسواق.
وتعني هذه التقديرات أن الصندوق يراهن على تحسن تدريجي في قدرة الاقتصاد السوري على استعادة بعض الزخم، خاصة إذا تواصلت مكاسب القطاعات الإنتاجية وتوفرت إمدادات الطاقة بصورة أفضل. كما أن استمرار هذا المسار في 2027 يعكس نظرة إيجابية نسبيا تجاه قدرة هذه العوامل على دعم النمو لأكثر من عام.
ورغم أن التوقعات تبقى مرتبطة بتطورات داخلية وخارجية عديدة، فإن قراءة صندوق النقد تبرز بوضوح أن الزراعة والطاقة والكهرباء ستكون في صلب أي نمو مرتقب للاقتصاد السوري خلال المرحلة المقبلة.
