تواجه سياسة أميركية تقضي بإبعاد أشخاص إلى دول ثالثة في أفريقيا انتقادات حقوقية متزايدة، وسط مخاوف من تحويل القارة إلى وجهة خارجية للترحيل بدل معالجة أوضاع المرحّلين وفق ضمانات قانونية واضحة.
وتشير المعطيات المتاحة إلى توثيق حالات ترحيل قسري لأشخاص من جنسيات متعددة إلى بلدان لا تربطهم بها صلة، ما يثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني لهذه الإجراءات ومدى مراعاتها لحقوق الأفراد المعنيين.
ويرى منتقدون أن نقل المرحّلين إلى بيئات غير مرتبطة ببلدانهم قد يعرّضهم لانتهاكات جسيمة ومخاطر أمنية وإنسانية، ويزيد الجدل حول حدود مسؤولية الولايات المتحدة تجاه الأشخاص الذين تبعدهم إلى خارج أراضيها.
