كشف تقرير فلسطيني جديد عن تصاعد حملة الاعتقالات في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى توثيق اعتقال 3600 فلسطيني من الضفة الغربية خلال نصف عام، إضافة إلى عدد غير معروف من المعتقلين من قطاع غزة. ويعرض التقرير صورة أكثر قتامة لأوضاع الاحتجاز مع استمرار انقطاع الأسرى عن العالم الخارجي.
وبحسب ما أورده التقرير، فإن الانتهاكات لم تعد تقتصر على الاعتقال الواسع، بل أصبحت "أكثر تنظيما وقسوة"، في إشارة إلى نمط متصاعد من الإجراءات المشددة داخل السجون ومراكز التوقيف. كما لفت إلى أن مدنيين جرى اعتقالهم كرهائن، وهو توصيف يعكس خطورة الاتهامات المتعلقة بطريقة إدارة ملف الاعتقال.
ويركز التقرير أيضا على العزل المستمر للأسرى وحرمانهم من التواصل الطبيعي، بما يزيد الغموض حول أوضاعهم الصحية والقانونية والإنسانية. ويبرز هذا العزل كواحد من أهم ملامح المرحلة الحالية، خاصة مع غياب معلومات كاملة بشأن المعتقلين القادمين من غزة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق متابعة فلسطينية أوسع لملف الأسرى، وسط تحذيرات من أن سياسات الاعتقال الجارية تحمل طابعا أكثر تشددا من السابق. وبذلك يسلط التقرير الضوء على اتساع دائرة الاعتقال وعلى التحول في أساليب التعامل مع المدنيين والمحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.
